Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Ushulil Fiqh wa Tathbiqatiha · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca halaman 288

  1. الفصل الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. القسم الأول الأدلة المتفق عليها
  3. ما يشترك فيه الكتاب والسنة
  4. المبحث الثاني الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  5. المطلب التاسع عشر في المطلق والمقيد

المسألة الثالثة:

المطلق يكون في أمور هي:

الأول: يكون في معرض الأمر، كقولك: " أعتق رقبة "، أو " أعط طالباً جائزة ".

الثاني: يكون في مصدر الأمر، كقوله تعالى: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ).

الثالث: يكون في مصدر الخبر عن المستقبل، كقوله ﵇: " لا نكاح إلا بولي "، وقولك: " سأعتق رقبة ".

لكن لا يمكن أن يكون المطلق في معرض الخبر المتعلق بالماضي، كقولك: " رأيت رجلاً " أو " أعطيت طالباً " أو " أعتقت رقبة "؛ لأن هؤلاء - وهم الرجل والطالب والرقبة - قد تعيَّنوا بالضرورة، وهي: ضرورة إسناد الرؤية إلى الرجل، وضرورة إسناد الإعطاء إلى الطالب، وضرورة إسناد الإعتاق إلى الرقيق.

* * *

المسألة الرابعة:

المقيد يكون في أمرين هما:

الأول: يكون في الألفاظ الدالة على مدلول معيَّن، أو ما تناول معيناً كزيد وعمرو، وهذا الرجل.

الثاني: يكون في الألفاظ الدالة على غير معين، ولكنه موصوف بوصف زائد على مدلول المطلق، كقوله تعالى: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ)، وكقولك: " أكرم الطالب الناجح ".

* * *

المسألة الخامسة:

مقيِّدات المطلق هي مخصصات العموم المتصلة والمنفصلة

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح، ص 288 (SanadKitab #29884, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.