فهذا كلام الشافعي بنصّه، ونحن نشهد بالله أنه لم يرجع عنه، بل كلامه في الجديد مطابق لهذا موافق له كما تقدم ذكر لفظه. وقد قال في الجديد في قتل الراهب (¬١): إنه القياس عنده، ولكن تركَه (¬٢) لقول أبي بكر الصديق ﵁. فقد أخبرنا أنه ترك القياس الذي هو دليل عنده لقول الصاحب، فكيف يترك موجب الدليل لغير دليل؟
وقال (¬٣): وفي الضلع بعير، قلته تقليدًا لعمر.
وقال في موضع آخر (¬٤): قلته تقليدًا لعثمان.
وقال في الفرائض (¬٥): هذا مذهب تلقَّيناه عن زيد.
ولا تستوحِشْ من لفظة «التقليد» في كلامه، وتظنَّ أنها تنفي كون قوله حجةً بناءً على ما تلقَّيتَه من اصطلاح المتأخرين أن التقليد قبول قول الغير بغير حجة، فهذا اصطلاح حادث، وقد صرَّح الشافعي في موضع من كلامه بتقليد خبر الواحد فقال (¬٦): قلت هذا تقليدًا للخبر.
وأئمة الإسلام كلهم على قبول قول الصحابي. قال نعيم بن حماد (¬٧):