به التحريم المطلق، فهو (¬١) غير متيقَّن، وإن أردتم به مطلق التحريم لم يستلزم أن يكون بثلاث، فإن مطلق التحريم أعمُّ من أن يكون بواحدة أو يكون بثلاث، ولا يلزم من ثبوت الأعمِّ ثبوتُ الأخصِّ. وهذا في غاية الظهور.
فصل (¬٢)
القسم الثالث: استصحاب حكم الإجماع في محلِّ النزاع. وقد اختلف فيه الفقهاء والأصوليون هل هو حجة؟ على قولين:
أحدهما: أنه [٢٠٦/ب] حجة، وهو قول المزَني، والصَّيرفي (¬٣)، وابن شاقْلا، وابن حامد (¬٤)، وأبي عبد الله الرازي (¬٥).
والثاني: ليس بحجة، وهو قول أبي حامد (¬٦)، وأبي الطيب الطبري، والقاضي أبي يعلى، وابن عقيل، وأبي الخطاب، والحُلْواني (¬٧)، وابن