ذلك كذلك بغير ألف.
وليؤس كفور بواو واحدة (١)، [بين السين والياء، من غير صورة للهمزة وتقع الهمزة قبل الواو، في بياض (٢) السّطر، وأعلى المطة مختلطة بها غير قاطعة (٣) لها، وبعيدة من الياء (٤)، والواو، لتقع (٥) حركتها بينها (٦)] وبين الواو (٧)، مختلطة (٨)
(١) أى من غير صورة للهمزة كما تقدم عند قوله: ليواطئوا في الآية ٣٧ التوبة، وعند قوله:
ويستنبؤنك في الآية ٥٣ يونس.
(٢) في ج: «وفي بياض».
(٣) يقصد المؤلف أن تكون متصلة ماسة للمطة كما هو مذهب بعض المغارب، فيجعلها، ماسة للسطر، غير قاطعة له.
واختلفت عبارة أبي داود هنا عمّا في أصول الضبط، فصرّح هنا بأنها تكون متصلة بالمطة، من غير أن تقطعها، وكلامه في أصول الضبط يبين هذا فقال: «تجعل في بياض السطر في كل ما لم يكن قبلها خط ممطوط، وجعلت في الممطوط في أعلى المطة» وقال في موضع آخر: «تجعل مرتفعة قليلا لئلا تقطع الكلمة» ولم يتعرض الداني لقطع المطة، وإنما قال: «تجعل في السطر» فكلام أبي داود مفسر لكلام الداني، لأن الهمز حرف مستقل بنفسه، ثم إنه من الضبط لأنه حادث، فيتعين فصله، وقطعه من المطة. انظر: أصول الضبط ١٦٦، ١٦٧ المحكم للداني ١٣٧، ١٥٦، ١٧٠، ١٧٣ حلة الأعيان ٢٠٨ الطراز ١٧٣ كشف الغمام ٨٩.
(٤) سقطت من ب، ج، هـ.
(٥) في أ، ب، ج، ق: «ولتقع».
(٦) ما بين القوسين المعقوفين سقط من: ق وألحق في هامشها.
(٧) المؤلف اقتصر على أحد وجهي الخلاف في محل الضمة وهو وضعها أمام الحرف والوجه الثاني وضعها فوق الحرف، وذكر الوجهين في أصول الضبط ٢٣٥.
(٨) اختلاط الحركة والهمزة وغيرهما بالرسم غير صحيح، لأن الشكل، لا يجوز أن يختلط بالرسم، ولذا كرهه السلف، واستعملوا الألوان محافظة على رسم الصحابة والأصل فيه قول عبد الله بن مسعود:
«جرّدوا القرآن، ولا تخلطوه بشيء» وكان ابن عمر وابن مسعود، وإبراهيم النخعي والحسن وابن سيرين وقتادة وغيرهم يكرهون نقط المصاحف للمعنى الذي ذكرت، لذلك استعملوا الألوان، لأن المصحف أولى بالتحفظ على إثباته على أصل وضع الصحابة.
انظر: الطراز في شرح ضبط الخراز ١/ ٣٠٦.
