فقال: «وهذا تذييل سميته الإعلان بتكميل مورد الظمآن ضمنته بقايا خلافيات المصاحف في الحذف وغيره مما يحتاج إليه من تخطى قراءة نافع إلى غيرها من سائر قراءات الأئمة السبعة» (١).
ثم شرحه بنفسه ضمن شرحه للمورد، وقسمه على أرباع القرآن وأدرج كلّ ربع ضمن مورد الظمآن.
ثم شرحه أيضا الإمام إبراهيم بن أحمد المارغني التونسي سماه: «تنبيه الخلان إلى شرح الإعلان بتكميل مورد الظمآن»، وجعله ذيلا لشرحه على المورد المسمى «دليل الحيران شرح مورد الظمآن في رسم وضبط القرآن» (٢).
ولقد استقصيت شروحه فزادت على الخمسين شرحا بينتها في مقدمة «الطراز في شرح ضبط الخراز» للإمام التنسي.
ثم إن اهتمام العلماء بالشروح والاختصارات في هذه المرحلة لا يعني أن الجهود المثمرة قد توقفت، بل إن بعض هذه الشروح حفظت لنا نصوصا من كتب الأقدمين المفقودة، ولولاها ما وصلت إلينا، كما نلمس ذلك في شرح ابن آجطا والرجراجي وابن عاشر.
وتوالى التأليف في موضوع هجاء المصاحف، وتركز بعضه في صورة نظم قام بشرحه آخرون، تقيدوا بألفاظ النظم واعتمدوا على المصادر المتقدمة، وتخلل ذلك محاولات لتعليل بعض هجاء المصاحف المخالفة لما هو الشائع من القواعد التي قعدها علماء المصرين: الكوفة والبصرة