كيف يشاء لمجيء ذلك عن الصحابة ﵃ بالوجهين».
وكذلك إذا لم يرو في الحرف شيئا يخيّر الكاتب في الإثبات والحذف، فنص على ذلك عند قوله تعالى: ومن آياته أن يرسل الرّياح مبشّرات (١).
فالمؤلف لا يتشدد ويتمسك بقبول وجه وردّ الآخر إذا اختلفت المصاحف ولم يظهر له وجه الترجيح، فيطلق لناسخ المصحف أن يختار ما يشاء، ويضبط بما يريد، ويحسّن الوجهين، فيقول: «وكلاهما حسن» ويقول: «وكلاهما حسن، فليكتب الكاتب ما أحب من ذلك»، ويقول:
«وهو في سعة من ذلك».
وحتى عند ما يختار وجها ما، فإنه ينص على عدم منعه من الوجه الثاني، فيقول: «فأختار كذا ولا أمنع من الثاني».
ونرى المؤلف يتمسك بالرواية الثابتة والأثر والنقل ولو كان يخالف قراءته، فقال عند قوله تعالى: إذا مسّهم طيف (٢): اختلفت المصاحف فيه ... وأنا أستحب كتبه بغير ألف على حسب روايتنا ذلك عن نافع بن أبي نعيم المدني، وإن كانت قراءته بألف لروايتنا عنه ذلك في الهجاء، ولتتابع الرواية في الخط واللفظ، ولا أمنع من إثبات الألف للغير لما قدمناه من الرواية أيضا لذلك.