ولو أراد إثبات الألف في بعض الحروف ذوات النظائر لصرّح بذلك كما فعل عند قوله تعالى: عظامه (١) قال: بألف ثابتة، مع أنه ذكر في الحروف المتقدمة الحذف في قوله تعالى: عظما فكسونا العظم (٢).
وكما فعل عند قوله تعالى: عامل (٣) قال: هنا بألف، بعد أن تقدم له النص على الحذف في نظيره في قوله تعالى: عمل عمل (٤).
فلم يبق سكوته عنها إلا من قبيل السهو، أو النسيان لكثرة حروف القرآن، ولكثرة التشابه، فجل من لا يسهو، أو لعله لم يراجع تأليفه.
فحينئذ لا ينبغي أن تستثنى له هذه الكلمات، وترسم بالإثبات اعتمادا على سكوته. ثم إن غيره نص على حذفها، ولم يعلم له مخالف. فكلمة العظم سكت عن موضعها الأول (٥)، ونص على الحذف في بقية مواضعها، ونص على إثبات الألف في الحرف الأخير.
فلا ينبغي إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه بالإثبات.
وهناك كلمات تجاوزها المؤلف وسكت عنها وهي ذات نظير، ونص على الحذف في موضعها الثاني دون صيغة التعميم، فاضطرب الناس فيها، فأخذ له بعض نساخ المصاحف فيها بالإثبات معتمدين في ذلك على سكوت المؤلف، وقالوا: الأصل الإثبات، وعدّوا هذه الحروف في جملة المستثنيات لأبي داود.