ومن الحروف التي سكت عنها المؤلف أبو داود قوله تعالى: أن يّتمّ الرّضعة في موضعه الأول (١)، ونص على الحذف في الموضع الثاني (٢)، ولم يذكر فيه ما يشعر بتعميم الحذف.
ولسكوت أبي داود عنه أخذ له أهل المشرق بالإثبات دون بقية مواضعه.
ونص البلنسي صاحب «المنصف» على الحذف في الجميع، وتابعه أهل المغرب في رسم مصاحفهم موافقة لنظيره، ولنص «المنصف» عليه، وسكوت أبي داود لا يقتضي
الإثبات.
ومن الحروف التي سكت عنها المؤلف قوله تعالى: إلى العظم في الموضع الأول (٣)، ونص على الحذف في بقية مواضعه إلا موضع القيامة (٤)، وليس فيها ما يشعر بتعميم الحذف. قال الشيخ الضباع:
«وأطلق أبو داود الحذف في سائر ما جاء من لفظه سوى حرفي البقرة والقيامة».
أقول: لا ينبغي التسوية بين حرفي البقرة والقيامة، لأن حرف البقرة سكت عنه، وحرف القيامة نص على إثبات ألفه على الخصوص، وبهذه التفرقة جرى العمل في مصاحف أهل المشرق. ونص صاحب «المنصف» على الحذف في الجميع سوى القيامة، وعليه مصاحف أهل المغرب.