لي فيها ذلك جليا، وهو مبحث نفيس، ولا أزال أتتبع ذلك إلى أن يكتمل إن شاء الله.
ودحضت بعض شبهات المتأخرين في مناداتهم بالرسم القياسي، وهي مبنية على جهل بعلاقته التي لا تنفصم عن القراءات وأصواتها وجهل بعلاقته التي لا تنفصم عن اللغة العربية وخصائصها.
وثبت لديّ أن الرسم العثماني ليس غريبا على لغة العرب، فكما أن الرسم العثماني اشتمل على حروف زائدة، فكذلك اللغة العربية اشتملت على حروف زائدة. وكما أن الرسم العثماني اشتمل على حروف محذوفة، فكذلك اللغة العربية اشتملت على حروف محذوفة. فوافق الرسم العثماني لغة العرب، وطابق فصاحة القرآن الكريم وبلاغته، بل ظهر لي في بعض الحروف أنه أفصح وأبلغ، كما بينته في موضعه.
وحينئذ، لا وجه للعجب والاستغراب، ولا جفوة ولا قطيعة بين الرسم واللغة العربية.
ومن أهم نتائج هذا البحث وثمراته بيان أن هذه التجزئة والأحزاب في المصاحف وضعت في غير مواضعها، وأن القطع عليها غير تام، وليست بمحل للقطع، وأن هذه التجزئة بالحروف محدثة، وأن التقدير بالآيات والسور أحسن وأولى، وأن يكون برعاية تمام المعنى وكمال القصة أتم وأكمل، وأن ختم القرآن على نمط تجزئة الحروف في ليلة السابع والعشرين من رمضان، ليوافق ليلة القدر، كما درج عليه أهل المغرب والأندلس لا يوافق السنة.