رغبة، وإبطال حقِّه منه بعد سبقه إليه بالخِطبة على خِطبته والسَّوم على سومه، كما نص عليه أحمد استدلالاً بالحديث (¬١)، فكيف يُمَكَّن من نقض مِلك المسلم وانتزاعه منه (¬٢) قهراً بعد ثبوت الملك له؟! هذا باطل قطعاً.
وهذا أحسن من الاستدلال بقوله: «وإذا لقيتموهم في طريق؛ فاضطروهم إلى أضيقه» (¬٣)، مع أنَّي لم أر أحداً استدلَّ به.
وقد استدلَّ أحمد بحديث الطَّريق، وبالأمر بإخراجهم من جزيرة العرب (¬٤).
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 364 (SanadKitab #30, hlm. urut 1418)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
