Baca Juz 3, halaman 380 - Qawa'id Ibni Rajab

فلا يختصُّ.

وقد نصَّ أحمد في «رواية ابن منصور» على الاشتراك في ثمن الطعام المشترك (¬١)، ونصَّ في روايته أيضاً على جواز القسمة بالتراضي في الذِّمَّة الواحدة (¬٢).

وسلك صاحب «المغني» في توجيه الروايتين في المسألة طريقةً ثانية، وهي أنَّ قبض أحد الشريكين من الدَّين المشترك؛ هل هو قسمة للدَّين، أو تعيين لحقه بالأخذ كالإبراء؟

فإن قلنا: هو قسمة (¬٣)؛ لم يجز لأحدهما الانفراد بالقبض، فإن أذن الشريك؛ فيه وجهان (¬٤):

(¬١) جاء في مسائل ابن منصور (٦/ ٢٨٨٦): قلت: سئل سفيان عن رجلين باعا من رجل طعاماً بمائة درهمٍ وكَتَبا الصك جميعاً باسميهما، فأخذ أحدهما دراهم من الصك؟ قال: ما أخذ فهو له، إلا أن يكونا خلطا الطعام قبل البيع. قال أحمد: (إذا خلطا، فما أخذا من شيء فهو بينهما).

(¬٢) جاء في مسائل ابن منصور (٦/ ٢٨٨٤): قلت: سئل سفيان عن رجلين أخوين وَرِثا صكاً من أبيهما، فذهبا إلى الذي عليه الحق، فتقاضياه، فقال: عندي طعام، فاشتَرِيا مني طعاماً بما لكما عليّ، فقال أحد الأخوين: أنا آخذ بنصيبي طعاماً، وقال الآخر: لا آخذ إلا الدراهم، فأخذ أحدهما منه عشرة أقفزة بخمسين درهماً، وهو الذي يصيبه. قال: جائز، ويتقاضاه الآخر، فإن تَوِيَ وذهب ما على الغريم؛ رجع الأخ على أخيه بنصف الدراهم التي أخذ ولا يرجع بالطعام. قال أحمد: (لا يرجع عليه بشيء، إذا كان قد رضي به، حديث ابن عباس: يتخارج أهل الميراث).

(¬٣) قوله: (للدَّين، أو تعيين لحقه بالأخذ كالإبراء؟ فإن قلنا: هو قسمة) سقط من (أ).

(¬٤) في (ب): فوجهان.

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.