وضعَّف ذلك الشَّيخ تقيُّ الدِّين رحمه الله تعالى.
ومنها: ناظر الوقف والصَّدقات، ونصَّ أحمد على جواز أكله (¬١)، نقل عنه أبو الحارث أنَّه قال في والي الوقف: إن أكل منه بالمعروف فلا بأس، قيل له: فيقضي منه دينه؟ قال: ما سمعنا فيه شيئاً (¬٢).
وكذلك نقل عنه حرب في رجل أوصى إلى رجل بأرض أو صدقة للمساكين، فدخل الوصيُّ الحائط أو الأرض، فتناول بطيخة أو قثَّاء أو نحو ذلك، قال: لا بأس بذلك إذا كان القيِّم بذلك أكل.
وترجم عليه بعض الأصحاب -وأظنُّه أبا حفص العكبريَّ-: (الوصيُّ يأكل من الوقف الَّذي يليه).
وهذا ظاهر في أنَّه لا يشترط له الحاجة، وخرَّجه أبو الخطاب على عامل اليتيم.
ونقل الميمونيُّ عن أحمد: أنَّه ذكر حديث عمر حين وقف فأوصى إلى حفصة (¬٣)، ثمَّ قال أحمد: لمن وَلِيَه أن يأكل (¬٤) منه بالمعروف إذا كان (¬٥) اشترط ذلك (¬٦).
ومفهومه: المنع من الأكل بدون الشَّرط.