وصَبِيٍّ، ومَجْنُونٍ (¬١)، وامْرَأةٍ -ولَوْ مُعْتِقَةً (¬٢) -.
ومَن لا عَاقِلَةَ لَهُ، أوْ لَهُ وعَجَزَتْ، فلا دِيَةَ عَلَيْه (¬٣)، وتَكُونُ في بَيْتِ المَالِ (¬٤)، كدِيَةِ مَنْ مَاتَ في زَحْمَةٍ، كجُمُعةٍ وطَوَافٍ (¬٥)، فإنْ تَعَذَّرَ الأخْذُ مِنْهُ، سَقَطَتْ (¬٦).
= عند حلول الحول فاضلاً عن حوائجه كحج، وكفارة ظهار)، فالموسر هنا -كما في الشرح -: من ملك نصاباً فاضلاً عن حاجته كحج وكفارة ظهار.
(¬١) لكن قال في الإقناع: (ومن صار أهلاً عند الحول ولم يكن أهلاً عند الوجوب كفقير يستغني، وصبي يبلغ، ومجنون يفيق: دخل في التحمل).
(تتمة): لو كان عند الوجوب أهلاً، لكن عند الدفع ليس أهلا: فلا يجب عليه.
(¬٢) الأصل أن المعتِق -بكسر التاء- يعقل لكن المعتقة لا تعقل؛ لأنها ليست من أهل النصرة.
(¬٣) إن كان مسلماً وإن كان ذمياً وعجزت عاقلته ففي ماله حالة.
(¬٤) فالعاجز يتحملها عنه بيت المال حالة في دفعة واحدة.
(¬٥) لأن النبي ﷺ ودى الأنصار الذي قتل في خيبر من بيت المال. متفق عليه.
(¬٦) وليس على القاتل شيء؛ لأن الدية تلزم العاقلة ابتداء؛ بدليل أنه لا يطالب بها غيرهم، هذا المذهب، وعنه: تجب في مال القاتل، قال في المقنع: وهو أولى، أي: من إهدار دم الأحرار في أغلب الأحوال؛ فإنه لا يكاد توجد عاقلة تحمل الدية كلها، ولا سبيل =