ديونِهم (¬١)،
= ثم العقار -كما في الإقناع-.
(¬١) ويدخل النقص على جميعهم كالعول، فيقسم الحاكم المال على الغرماء الذين حل دينهم، ولا يوقف شيء لمن ديونهم مؤجلة، ويبدأ في القسم: بمن جنى عليه قن المفلس، ثم بمن له عين مال عند المفلس، ثم يقسم الباقي على قدر ديون من بقي.
في الحواشي السابغات: (وكيفية قسمة دين المفلس كما يلي:
١ - إما على طريقة النسبة: فلو أن مفلسًا له ٥٠٠ ريال، وعليه ١٠٠٠ ريال دينًا: ٥٠٠ من محمد و ٥٠٠ من صالح، فيكون لمحمد نصف المال، أي: ٢٥٠ ريالًا، ومثل ذلك لصالح.
٢ - وإما على الطريقة الحسابية وهي كما يلي: ١ - نجمع الديون التي على المفلس، ٢ - ثم نقسم المال الذي عنده على مجموع ديون الغرماء، ٣ - ثم نضرب الناتج في مقدار دين كل غريم لنحصل على مقدار ما يأخذه من المال.
فلو أن مفلسًا له ٢٠٠٠ ريال، وعليه ديون: ٢٥٠٠ ريال من علي و ١٠٠٠ ريال من أحمد و ٥٠٠ ريال من سفيان، فطريقة العمل كما يلي:
١ - نجمع الديون فنجد: ٤٠٠٠ ريال.
٢ - نقسم ماله على مجموع الديون فنجد: ٠، ٥
٣ - نصيب كل غريم هو: الناتج مضروبًا في مقدار دينه، فنصيب علي: ٠، ٥× ٢٥٠٠ = ١٢٥٠ ريالًا، ونصيب أحمد: =