﴿الأحزاب- ٢٢ - لا﴾ لأن ﴿قالوا﴾ جوار ﴿لما﴾. ﴿ورسوله- ٢٢ - ﴾ الثاني- ز-، لاحتمال الاستئناف والحال أوجه.
﴿وتسليمًا- ٢٢ - ط﴾. ﴿عليه- ٢٣ - ج﴾ وإن اتفقت الجملتان ولكن في الثانية زيادة بيان حالي الفريقين على التفصيل بعد الإجمال في الأولى، فيؤذن بالاستئناف.
﴿من ينتظر- ٢٣ - ز﴾ لاحتمال الابتداء بالنفي، والوصل أجوز لاحتمال الحال، أيك غير مبدلين.
﴿تبديلا- ٢٣ - ط﴾ عند أبي حاتم على تقدير: ليجزين.