• قوله:
١٨ - «ونهي عن القِرَان في التمر وقيل إن ذلك مع الأصحاب الشركاء فيه، ولا بأس بذلك مع أهلك أو مع قوم تكون أنت أطعمتهم».
القران أن يجمع بين تمرتين في الأكل، وما كان مثل التمر أعطي حكمه، والعلة ما في ذلك من الافتيات على الناس بأخذ حقهم، ولدلالته على الشره، وإذا كانوا شركاء في الأكل بشراء أو إهداء كان ذلك محرما، وقد روى الشيخان عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن القِرَان في التمر حتى يستأذن أصحابه»، ولعل تعليق النبي ﷺ الجواز بالاستئذان توكيد للنهي، حيث علقه على أمر يصعب على ذي المروءة أن يقدم عليه، فمن ذا الذي يستسيغ أن يقول لمن معه: أستأذنك أن آكل أكثر منك، أو أن أجمع بين تمرتين؟، وهذا التعليق يشير أيضا إلى علة المنع، وقد اختلف في هذه الجملة هل هي من كلام النبي ﷺ أو هي مدرجة من قول ابن عمر، والأصل عدم الإدراج إلا لدليل، ويظهر أن هذا الحكم ينبغي أن يلتزم منفردا كان المرء أو مخالطا، لأن اعتياده يعسر معه الانفكاك عنه، وإن كانت مساوئه تتفاوت بحسب الحال، وتعليل مشروعية القران مع الأهل بأنه لا يلزمه التأدب معهم ولأنه ماله فيه شيء، وهكذا القول في شأن الذين يطعمهم لكونه طعامه فهذا لا يسلم لقائله، وقال مالك: «ليس لجميل أن يأكل لأكثر من رفقنه» (٣/ ٨٥)، والله أعلم.