بمائة ألف وستين ألف وزيادة. وعوّض عنها سبائك ذهبًا مختومًا غير مسكوك بالوزن، كل قفلة (¬١) بأشرفي ذهبًا. ثم أذن الشريف له في تفرقتها على أربابها فكتب قوائمها من الشيخ العدل المرتضى ولي الدين أبو زرعة أحمد ابن الشيخ العلامة نور الدين علي المنوفي ثم المكي الشافعي بمباشرة أمينها الآن على ما كان الخواجا خليل بن زين الدين الكيلاني العجمي.
وحُررت بحضرة الوزير المشار إليه وأمر بصرفها على حكم النصف عن سبع سنين مضاعفة أول استقبال سنة ٩٣٤ هـ[١٥٢٨ م] كما هو مكتوب في أوصال التفرقة وتصرف الوزير في التفرقة من الأسماء المحلولة على من أحب من العجم وصرف لأرباب الوظائف في الربعة المظفرية ودرس الحنفية كاملًا عن سبع سنين وأعطى قليلًا من العرب بالجاه. وجعل لكل واحد من قاضي الشافعية المتولي الزيني عبد اللطيف باكثير والمفصول البرهاني إبراهيم بن ظهيرة مائة وخمسين (¬٢) أشرفيا ذهبا زنتها قفالٌ من الذهب السبائك، ومنع المتولي من التكلم عليها ففاتَه كثير من التصرفات فيها، وكفى أهل البلد همّ مؤونته لسوء تصرفه. لأنه في العام الماضي قسم المبرة البخشية فلم يرض عنه أحد من البرية مع أن الوزير أيضًا مال إلى العجم، وقررهم في كثير من النعم، وصار العرب محرومين من الزيادة وهم قانعون بما كان لهم من العادة.
وكان أول الشروع في تفرقة الخيرات وإيصال المقررين في مرتباتهم يوم الإثنين ثالث عشر شهر المحرم خفيةً لأناس مخصوصين.
ثم في يوم الأربعاء تاليه سافر من مكة صاحبها السيد أبو نمي إلى جهة وادي مر بعياله. فحينئذ ظهرت التفرقة وكُتبتْ الأوصال الجماعة وتتابع القبض من يوم