انتهى. وقد حكى البخاريُّ الخلاف فيه، وهو تعليلٌ لا يضرُّ، وإن امتنع الجمع بأن يكون المختلفون غير متعادلين، بل متفاوتين في الحفظ والعدد، فيخرِّج المصنِّف الطَّريق الرَّاجحة، ويُعرِض عن الطَّريق المرجوحة أو يشير إليها، والتَّعليل بجميع ذلك من أجل مجرَّد الاختلاف غير قادحٍ؛ إذ لا يلزم من مجرَّد الاختلاف اضطرابٌ يوجب الضَّعف، وحينئذٍ فينتفي الاعتراض عمَّا هذا سبيله، وفي «البخاريِّ» في «الجنائز» من هذا الثَّاني: حديث اللَّيث عن الزُّهريِّ عن عبد الرَّحمن بن كعبٍ عن جابرٍ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يَجمعُ بين قتلى أُحُدٍ ويُقدِّم أقرأهم» [خ¦١٣٤٣]. قال الدَّارقطنيُّ: رواه ابن المبارك عن الأوزاعيِّ عن الزُّهريِّ مُرسَلًا، ورواه معمر عن الزُّهريِّ عن ابن أبي صُعَيرةَ (¬١) عن جابرٍ، ورواه سليمان بن كثيرٍ عن الزُّهريِّ، حدَّثني مَنْ سمع جابرًا، وهو حديثٌ مضطربٌ. انتهى. قال الحافظ ابن حجرٍ: أطلق الدَّارقطنيُّ القول بأنَّه مضطربٌ مع إمكان نفي الاضطراب عنه؛ بأن يفسَّر المبهم بالذي في رواية اللَّيث، وتُحمَل رواية معمر على أنَّ الزُّهريَّ سمعه من شيخين، وأمَّا رواية الأوزاعيِّ المُرسَلة فقصَّر
قوله: (وَهُوَ تَعْلِيْلٌ لَا يَضُرُّ)؛ أي: لأنَّ الغرض أنَّهُمَا مُتعادلان في الحفظ مع ذكر المصنف كلًا منهما.
قوله: (فَيُخَرِّجُ … ) إلى آخره، هو جوابُ هذا النوع.
قوله: (وَيُقَدِّمُ أَقْرَأُهُم)؛ أي: للصلاة عليه. قوله: (عَنْ ابْنِ أَبِي صُعَيْرَ) في «التقريب» أنَّه بمهملتين مُصَغَّرًا بهاءٍ ودونها، واسمه عبد الله بن ثعلبة، ويُقال: ثعلبة بن عبد الله.
قوله: (بِأَنْ يُفَسَّرَ المُبْهَمَ)؛ أي: الذي في رواية سليمان وهو قوله: (مَنْ سَمِعَ جَابِرًا)، وقوله: (بِالَّذِيْ فِيْ رِوَايَةِ اللَّيْثِ) هو عبد الرحمن بن كعب؛ أي: فيكونُ المراد بقوله (مَنْ سَمِعَ جَابِرًا) في رواية سليمان. انتهى عبد الرحمن المذكور.
قوله: (مِنْ شَيْخَيْنِ)؛ أي: وهُما ابن أبي صُعَيْرَ وعبد الرحمن بن كعب.