لأنَّ الظَّاهر اطِّلاعهم عليه وتقريرهم، واحتمل عدمه؛ لأنَّ تقرير الصَّحابيِّ قد لا يُنسَب إليه، بخلاف تقريره ﷺ، وإذا أتى شيءٌ عن صحابيٍّ موقوفًا عليه ممَّا لا مجال للاجتهاد فيه؛ كقول ابن مسعودٍ: «من أتى ساحرًا أو عرَّافًا فقد كفر بما أُنزِل على محمَّدٍ ﷺ» فحكمُه الرَّفعُ؛ تحسينًا للظَّنِّ بالصَّحابة، قاله الحاكم.
والموصول -ويسمَّى المتَّصل-: ما اتَّصل سنده رفعًا ووقفًا، لا ما اتَّصل للتَّابعيِّ. نعم؛ يسوغ أن يُقال: متَّصلٌ إلى سعيد بن المسيَّب، أو إلى الزُّهريِّ مثلًا.
قوله: (وَيُسَمَّى المُتَّصِل)؛ أي: والمؤتصل أيضًا، بالفك والهمز.
وقوله: (مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ) قال ابن الصلاح: أي: بسماعِ كل واحد من رواته ممن فوقه إلى منتهاه، سواء كان انتهاؤه له ﷺ أو الصحابي، فخرج بقيد الاتصال المرسل والمُعْضَل والمُنْقَطع والمُعَلَّق ومُعَنْعَن المُدَلِّس -بكسر اللام- قبل تبين سماعه.
وبقيد السماع الاتصال بغير السماع كاتصاله بالإجازة كأن يقول: أجازني فلان، قال: أجازني فلان، وهكذا إلى آخر السند فلا يُسمى الحديث المروي كذلك متصلًا.
ودخل بالتعميم السابق المرفوعُ والموقوفُ كما ذكره الشارح بقوله (رَفْعًا وَوَقْفًا).
قوله: (لَاْ مَاْ اتَّصَلَ لِلتَّابِعِيّ)؛ أي: فلا يُسمى متصلًا على الإطلاق، أما مع التقييد فجائز، واقع في كلامهم، كما قال الشارح: (نعم يَسُوْغُ أَنْ يُقَالَ: مُتَّصِلٌ إِلَى سَعِيْد … ) إلى آخره؛ أي: بالتقييد، قال