وفي يوم الخميس سادس شوال فصّلت له جبّة بسمّور وطلب ليلبسها فحضر، فأعلم أنه فصّل للمالكي مثلها فامتنع من اللبس وأراد النزول من القلعة فأرسل السلطان إليه أكابر الدولة من أمراء وغيرهم، فأصرّ على الامتناع، فأمر المالكي بالنزول وحده، ثم تلطّفوا بشيخنا حتى لبس، وكأنما وجد السلطان عليه من كثرة ترفعه وامتناع شيخنا، فلما كان في ذي القعدة ورد من دمشق قضية تتعلق بامرأتين تتنازعان نظرا، وأثبتت كلّ منهما أنها أرشد.
ثم حكم السراج الحمصي بالتشريك بينهما، ثم عملت إحداهما (¬٣٣٠) محضرا بفسق الأخرى وحكم به الشيخ شمس الدين الوفائى (¬٣٣١)، فطلب من شيخنا نقضه، وكان الوفائى قادما إلى القاهرة فقال شيخنا: «يمهل إلى حضور الوفائى، فإن فسر الفسق بأمر واضح تم حكمه، وإلّا نقض» فلم يسمع.
وألحّ السلطان عليه في أن ينقضه فلم يوافق على ذلك فعزله يوم الاثنين خامس عشر ذي القعدة من السنة. أحسن الله له العاقبة. آمين.
ثم لما كان يوم الخميس ثامن عشر الشهر المذكور أرسل إليه وألبسه خلعة العود وأمره أن ينفذ الأحكام على الكبير والصغير، فقال له «قال علىّ ﵁ للنبي ﷺ لما عقد له اللواء لقتال أهل خيبر «أكون في أمرك كالسكين (¬٣٣٢) المحماة أو الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» فقال السلطان: أنت قلت إنّ حكم الحمصي صحيح فما الذي نقض هذا؟ «فقال: يا مولانا: قولي إنه صحيح:
فتوى. وأما الحكم بنقض ما يخالفه فيحتاج إلى شروط كثيرة من مدّع ومدعى عليه، وتصحيح دعوى وغير ذلك».
***