فصارت كسائر الأطعمة.
قال خلف بن أيوب: سألت أسد بن عمرو عمّن حلف لا يأكل حرامًا فأكل لحم كلب، أو قرد، أو حدأة، أو غراب، قال: إن قال: لم أعنه ديّنته، وإن عناه حنث؛ وذلك [لأنّ] إطلاق التحريم يتناول ما لا يسوغ فيه الاجتهاد، وما دليله مقطوع به، وهذا لا يوجد في هذه اللحوم.
قال خلف: وسألت الحسن فقال: هذا كله حرام؛ لأن الدلالة قد دلت على تحريمه، فلا يعتبر بالاختلاف.
وقد روى مُعَلَّى عن أبي يوسف ومحمد: فيمن حلف لا يركب حرامًا، قال: هذا على الزنا؛ لأن الركوب المحرم بمعنى يعود إلى عينه، هو الزنا.
قال محمد: وإن كان الحالف خصيًّا أو مَجْبوبًا، قال: هذا على القبلة الحرام وما أشبهها.
وقال ابن سماعة عن أبي يوسف: فيمن حلف لا يطأ امرأة وَطْئًا حرامًا، فوطئ امرأته وقد ظاهر منها، أو وهي حائض، قال: لا يحنث، إلا أن ينوي ذلك؛ لأن إطلاق التحريم لا يتناول التحريم العارض، كما لا يتناوله وطء المريضة.
٢٢٥٥ - فَصْل: [لزوم الغريم حتى يستوفيه]
وقالوا: إذا حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي ما عليه، فاشترى منه شيئًا على أن البائع بالخيار ثم فارقه، حنث؛ لأن الثمن لم يستحق على المشتري، فلم يصر مستوفيًا.
قال: فإن أخذ به رهنًا أو كفيلًا من غير براءة المكفول عنه ثم فارقه، فإنه