صارت في حكم الإجارة من وجه فهي معتبرة بالمضاربة الصحيحة، وإذا لم يضمن [المضارب] في الصحيح لم يضمن في الفاسد، ألا ترى أن البيع الصحيح لما تعلق به الضمان تعلق بالفاسد. والله تعالى أعلم (¬١).
Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري
Baca Juz 5, halaman 387
Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 387 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2978)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.