ويُلَقِّحه، فليس لصاحب النخل ولا للعامل الامتناع من الوفاء بالعقد إلّا من عذرٍ؛ لأنّه ليس من جهةٍ واحدٍ منهما مالٌ متلفٌ، فصار كالإجارة، فلا يفسخ إلا بعذرٍ، والعذر أن يمرض العامل، أو يلحق صاحب الأرض (¬١) دينٌ على ما قدّمنا (¬٢).
Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري
Baca Juz 8, halaman 329
Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 329 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4887)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.