يكون استقرض من فلانٍ هذا المقِرّ شيئًا، [وجاء يدعى] (¬١) الألف على المقِرّ، وكذلك قال أبو حنيفة.
وقال ابن أبي ليلى: أقبل (¬٢) قوله، ولا ضمان عليه.
وجه قولهما: أنّه أقرّ بالاقتضاء، وهو قبضٌ مضمونٌ، ثم ادّعى سقوط الضمان بادعائه القرض، فلا يقبل قوله.
وجه قول ابن أبي ليلى: أنّه أثبت الحقّ لنفسه، ثم أقرّ أنّه قبض ما هو حقّه، فلا يلزمه ردّه (¬٣).