ما لَم يَكُنْ شَرْطٌ (¬١)،
جمعُ كُلْفَةٍ، كغُرفٍ جمعُ غُرفَةٍ، وهي: ما تحمَّلتَه على مَشقَّةٍ. قال في «المصباح» [¬١]: التكالِيفُ: المشاقُّ، الواحِدة تكلفة [¬٢] أيضًا، وكَلِفْتُ الأمرَ من باب: تَعِبَ: حَملتُه على مَشقَّةٍ، وكلَّفتُه الأمرَ فتكلَّفَه، كحمَّلته فتحمَّل وزنًا ومعنى على مَشقَّةٍ. انتهى.
وقال الشيخ تقي الدين: لمن له الوِلايةُ على المَال أن يَصرِفَ فيما يخصُّه من الكُلَفِ، كناظِر الوقف، والوصيِّ، والوكيل. قال: ومن لم يخلِّص مالَ غيرِه من التلَفِ إلَّا بما أدَّى عنه، رجَعَ به في أظهر قَولي العُلماء. عثمان [¬٣].
(¬١) قوله: (ما لم يكُن شَرْطٌ) فيُعملُ به، فما عُرِفَ أخذُه من ربِّ المال، فهو عليه، وما عُرفَ من العَامِل، فعليه، وما طُلِبَ من قَريَةٍ من وظائِفَ سُلطانيةٍ [¬٤]، ونحوِها، فعلى قَدرِ الأموالِ، وإن وُضِعَت على الزَّرع، فعلى ربِّه، وعلى العَقَارِ، فعلَى ربِّه، ما لم يشتَرِطْه على مُستأجِرٍ، وإن وُضِعَ مطلقًا، فالعَادةُ. قاله الشيخ تقي الدين. والخراجُ على ربِّ الأرض؛ لأنه على رَقَبةِ الأرض، أثمَرتِ الشَّجرُ أو لَم تُثمِر، ولأنه أُجرةُ الأرض، فكانَت على مَنْ هِي مِلكُه، كما لو زارَع على أرضٍ مُستأجَرةٍ. وموقوفةٌ عليه، كمالِكٍ في مُساقَاةٍ ومُزارَعة. م ص [¬٥].