بمِثلِهِ (¬١)،
المَوزُونِ، بخِلافِ الحُليِّ والأسطَال، مباحةٌ. خرجَ أواني الذهب والفضة، فتُضمَن بوزنِها؛ لتحريمِ صِناعَتِها. عثمان [¬١].
(¬١) قوله: (بمثلِه) متعلق ب «ضُمِنَ» ممَّا يصحُّ السَّلمُ فيه، بخلافِ نحوِ جَوهَرٍ ولُؤلؤٍ. يُضمَن بمثلِه؛ لأنه لمَّا تعذَّر ردُّ العين، لزِمَ ردُّ ما يقومُ مقامَها، والمِثلُ أقربُ إليه من القَيمَةِ؛ لمماثلته [¬٢] له من طريقِ الصُّورة والمُشاهدَة [¬٣] والمَعنَى، بخلافِ القِيمَةِ فإنها تماثِلُ من طريق الظنِّ والاجتهاد.
وسواءٌ تماثَلَت أجزاءُ المِثليِّ، أو تفاوتَت، كالأثمان، ولو دَراهِمَ مغشُوشَةً رائِجَةً، والحبوبِ والأدهَانِ، ونحوِها. وفي رُطَبٍ صارَ تمرًا، وسِمْسِمٍ صارَ شَيْرجًا، يخيَّر مالِكُه، فيُضَمِّنه أيَّ المِثلَين، بحَسَب ما اختار.
وأما مُباحُ الصناعة، كمَعمُولِ حَديدٍ ونُحاسٍ وصُوفٍ وشَعرٍ مغزُولٍ، فيُضمَنُ بقيمته؛ لتأثيرِ صِنَاعَته في قيمته، وهي مختَلِفة، والقيمةُ فيه أحصَرُ.
وينَبغي أن يُستثنَى منه الماءُ في المَفازَة، فإنه يُضمَن بقيمَتِه في مكَانِه. ذكره في «المبدع».
فإن أعوزَ المثليُّ؛ لعدمٍ أو بُعدٍ أو غَلاءٍ، فالواجِبُ قيمةُ مثله يومَ إعوازِه، أي: المثلي؛ لوجوب القيمة في الذمة حينَ انقطاع المِثل، كوقَتِ تَلَفِ المُتقوَّم. ودليلُ وجوبِها إذن، أنه يستحقُّ طلبَها، ويجِبُ على الغَاصِب أداؤها، ولا يبقَى وجوبُ المِثل؛ للعَجزِ عنه، ولأنه لا يستحقُّ طلبَه ولا استيفاءَه.