أَوْ يُرِدِ الحِسَابَ وَلَوْ جَاهِلًا بِهِ: فَيَلْزَمُهُ عَشَرةٌ (¬١).
أَوْ يُرِدِ الجَمِيعَ (¬٢): فَيَلْزَمُهُ أَحَدَ عَشَرَ (¬٣).
وَ: لَهُ تَمْرٌ في جِرَابٍ (¬٤)، أوْ: سِكِّينٌ في قِرَابٍ، أَوْ: ثَوْبٌ في مِنْدِيلٍ (¬٥): لَيْسَ إقْرَارًا بِالثَّانِي (¬٦).
(¬١) قوله: (أَوْ يُرِدِ الحِسَابَ) أي: أو ما لَمْ يُرِدِ الحِسَابَ (وَلَوْ جَاهِلًا بِهِ) أي: بالحسابِ (فَيَلْزَمُهُ عَشَرة) دراهمَ؛ لأنها حاصلُ الضربِ عندهُم [¬١]. م ص.
(¬٢) قوله: (أَوْ يُرِدِ الجَمِيعَ) أو ما لَم يُرِد الجميعَ؛ بأن أرادَ درهمًا مع عَشَرةٍ.
(¬٣) قوله: (فَيَلْزَمُهُ أَحَدَ عَشَرَ) ولو حَاسبًا؛ لأنه أقرَّ على نفسهِ بالأغلظِ، وكثيرٌ من العوامِّ يريدونَ بهذا اللفظِ هذا المعنى. م ص [¬٢].
(¬٤) قوله: (وَ: لَهُ تَمْرٌ فِي جِرَابٍ) أي: وله عِنْدِي تمرٌ في جرابٍ بكسرِ الجيم وفتحها والكسرُ أشهرُ وأفصحُ. ذكر ذَلِكَ القَاضي في «المشارق». ح ف.
(¬٥) قوله: (أَوْ ثَوْبٌ فِي مِنْدِيلٍ) أي: أو: له ثوبٌ في منديلٍ، بكسرِ الميم.
(¬٦) قوله: (لَيْسَ إقْرَارًا بِالثَّانِي) وكذا كلُّ مُقِرٍّ بشيءٍ جعَلَهُ ظرفًا أو مَظروفًا؛ لأنهما شيئانِ مُتغايرانِ، لا يتناولُ الأولُ منهما الثاني، ولا يلزمُ أن يكونَ الظرفُ والمظروف [¬٣] لواحدٍ، والإقرارُ إنما يكونُ معَ التحقيقِ لا مَعَ الاحتمالِ. م ص [¬٤].