العلماء، وقال أبو عمرو بن الصلاح إنه الصحيح، ولذا صححه الأصوليون، لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليه المعدل.
(والقول الثاني): إنه إن كان عددُ المعدلين أكثر قُدم، لأن الكثرة تقوي حالهم وتوجب العمل بخبرهم، وقلة الجارحين تضعف خبرهم وخطأ الخطيب هذا (¬١).
(والقول الثالث): إن تعارض الجرح والتعديل، فلا يرجح أحدهما إلا بمرجح، حكاه ابن الحاجب، وكلام الخطيب يدل على نفي هذا القول الثالث (¬٢).
