قلت: فبالجملة هذه الطرق التي لا تخلوا من مقال تقوى بعضها بعضًا وتجعل للحديث أصلًا مرفوعًا، وقد ذكر بعضها الحافظ في "الفتح" (٥/ ٣٤٣، ٣٤٤) وسكت عليه.
ومما يفيد أن للحديث أصلًا ما أخرجه البخارى في الشهادات باب من أمر بإنجاز الوعد (٥/ ٣٤٢/ ح ٢٦٨٤) وابن جرير (١٠/ ٢٠/ ٤٣/ ٤٤) من طرق عن ابن عباس موقوفًا قال: "قضى أكثرهما وأطيبهما. أن رسول الله ﷺ إذا قال فعل".
ونسبه في "الدر" لسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة في "المصنف" وعبد بن حميد والبخارى، وابن المنذر، وابن مردويه، من طرق عن ابن عباس به، وفاته نسبته لابن جرير، والبيهقى في "السنن" (٦/ ١١٧).
قلت: وهذا الموقوف له حكم المرفوع، لأنه لا يقال من جهة الرأى ولا الاجتهاد، فلا بد أن يكون لابن عباس عنده فيه أصل عن النبي والله أعلم.
٧١٠ - قوله: قال سعيد بن جبير ﵁ في قوله تعالى ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ﴾ إلى قوله ﴿لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ﴾ نزلت في سبعين من القسيسين بعثهم النجاشى، فلما قدموا على النبي ﷺ قرأ عليهم ﴿يس (١) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ﴾ حتى ختمها، فجعلوا يبكون، وأسلموا، ونزلت فيه هذه الآية الأخرى. فذكرها.
(٥/ ٢٧٠٠).
ذكرها ابن كثير في "تفسيره" (٣/ ٣٨٠) بغير إسناد ولا عزو. وذكره في "الدر" (٥/ ٢٥٢) ونسبه لابن أبي حاتم بنحوه.
وأخرج البيهقى في "الدلائل" (٢/ ٣٠٦) بسنده عن أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق بنحوه مطولًا، وفيه سبب النزول.
وذكره القرطبي في "جامعه" (٧/ ٥٠١٢) وقال: عن عروة بن الزبير.
ثم وجدت بعد كتابة ما تقدم أن الواحدى أخرج الأثر في "أسباب النزول"