قلت: وقد تابعه عليه محمد بن جحادة وهو ثقة من رجال الجماعة، وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة مشهور بكنيته، ثقة من رجال مسلم.
وكلا الطريقين يقوى أحدهما الآخر، لا سيما وأن للحديث طرق أخرى منها ما أخرجه أحمد (٥/ ٢٥١، ٢٥٦)، وابن ماجه فيما تقدم (ح ٤٠١٢)، والبيهقي في "الشُّعب" (٦/ ٩٣ / ح ٧٥٨١)، والبغوي في "شرح السنة" (١٠/ ٦٥ / ح ٢٤٧٣) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي غالب، عن أبي أمامة، بألفاظ متقاربة.
قال البغوي: هذا حديث حسن وقال المنذري: رواه ابن ماجه بإسناد صحيح (الترغيب ٣/ ١٦٨).
وقال البوصيرى فى "الزوائد": وفي إسناده أبو غالب، وهو مختلف فيه، ضعفه ابن سعد وأبو حاتم، والنسائي، ووثقه الدارقطني، وقال ابن عدي: لا بأس به.
وأخرج أحمد (٤/ ٣١٥)، والنسائي في البيعة، باب: فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر (٧/ ١٦١) من طريق عبد الرحمن بن مهدى، وعند البيهقي في "الشُّعب" (٦/ ٩٣/ ٧٥٨٢) من طريق أبي داود الحفرى، كلاهما عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن طارق بن شهاب، فذكره بنحو ما تقدم.
قال البيهقي: هذا شاهد مرسل جيد.
قلت: هو مرسل صحابي، فإن طارق بن شهاب ثبت أنه رأى النبي ﷺ عند أحمد في "المسند" (٤/ ٣١٤ - ٣١٥)، وابن عبد البر في "الاستيعاب" (٢/ ٢٢٨) بسند صححه الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (٢/ ٢١٢)، وقال: إذا ثبت أنه لقى النبي ﷺ فهو صحابي على الراجح، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه، فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح لذلك قال المنذرى في [الترغيب ٣/ ١٨٦]: رواه النسائي بإسناد صحيح.