من المسائل التي يغلب وقوعها، وتمس الحاجة إليها، وتدور عليها واقعات الأمة، وتقتصر عليها رغبات الفقهاء والأئمَّة، وهي أنواع وأقسام، فمنها ما هي مروية عن أصحابنا المتقدمين، وما هي منقولة عن المشايخ المتأخرين رضوان الله عليهم أجمعين، ورتبته ترتيب الكتب المعروفة، وبيَّنت لكل فرع أصلًا، (وفيما كثرت فيه) (¬١) الأقاويل من المتأخرين اقتصرت على قول أو قولين، وقدمت ما هو الأظهر، وافتتحت بما هو الأشهر، إجابة للطالبين، وتيسيرًا على الراغبين.
وقال في فصل رسم المفتي: المفتي في زماننا من أصحابنا إذا استفتى عن (¬٢) مسألة وسئل عن واقعة؛ إن كانت المسألة مروية عن أصحابنا في الرواية الظاهرة بلا خلاف بينهم فإنّه يميل إليهم يفتي بقولهم، ولا يخالفهم برأيه؛ لأن الظاهر أن يكون الحق مع أصحابنا ولا يعدوهم، واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم، ولا ينظر إلى قول من خالفهم، ولا يقبل حجَّتهم؛ لأنهم عرفوا الأدلَّة، وميَّزوا بين ما صحَّ وثبت وبين غيره.
وإن كانت المسألة مختلفًا (فيها فيما) (¬٣) بين أصحابنا؛ فإن كان مع أبي حنيفة أحد أصحابه يأخذ بقولهما لوفور الشرائط، واستجماع أدلة الصواب (¬٤) فيهما، فإن خالف أبا حنيفة صاحباه في ذلك؛ فإن كان اختلافهم اختلاف عصر وزمان كالقضاء بظاهر العدالة يأخذ بقول (¬٥) صاحبيه لتغير أحوال الناس، وفي المزارعة والمعاملة