عن إسماعيل بن حمَّاد بن أبي حنيفة أنه قال: قال جدِّي يومًا لأصحابه: هؤلاء ستة وثلاثون رجلًا، منهم ثمانية وعشرون يصلحون للقضاء، وستة يصلحون للفتوى، واثنان أبو يوسف وزفر يصلحان لتأديب القضاة وأرباب الفتوى، وأي إمام وفقيه مجتهد له كواحد من هؤلاء الأصحاب الفائقين في علم الفقه والتفسير، (وما يتعلق بالحديث والكتاب، ولطائف الأخبار، وغوامض النحو، ودقائق الحساب) (¬١). فوضع الإمام مذهبه شورى بينهم، لم يستبد فيه بنفسه دونهم، اجتهادًا منه في الدين، ومبالغة في النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين، [وكان يطرح مسألة لهم ويسأل ما عندهم، ويقول ما عنده، ويناظرهم في كلِّ مسألة أسبوعًا أو شهرًا أو أكثر، ويأتي بالدليل الأنور، من السراج الأزهر، ثم يثبتها الإمام أبو يوسف في الأصول، بعد تلقِّيه الفحول بالقبول.
فمذهبنا الذي وضع شورى بين الأئمة أصوب وأقوى، وإلى القَبول أقرب وأولى، وإلى الاستقامة والسَّداد أليق وأحرى، مِنْ مذهب مَن انفرد بوضع مذهبه، ولم يضع شورى، وقطع الجواب بعد ما تحرَّى بنفسه واستقصى، فهيهات بين الثُّريا والثَّرى.
واعلم أن علم أبي حنيفة ﵀ قد انتشر من أبي يوسف ومحمَّد رحمهما الله تعالى، واشتهر في مشارق الأرض ومغاربها، ووصل إلى مشايخنا وأستاذينا، ومنهم إلينا وإلى إخواننا] (¬٢).
قال حافظ الدِّين النَّسَفِي في "المصفى شرح المنظومة": إن أصحابنا قالوا: الفقه زرعه عبد الله بن مسعود ﵁، وسقاه علقمة، وحصده إبراهيم النَّخَعي،