قال المولى عليُّ بن محمَّد (الشَّاهرُودي) (¬١) الشَّهير بالمولى مُصَنَّفَك في حاشيته "ديباجة الكشَّاف": إنَّ القرآن عند أبي حنيفة ﵀ هو النَّظم والمعنى جميعًا، إلَّا أنَّ النَّظم ركنٌ يحتمل السُّقوط دون المعاني، كالإقرار باللِّسان، والتَّصديق بالجنان، بل الصَّحيح من مذهبه على ما تقرَّر في موضعه أنَّ الكلام فيما جرى على لسانه من غير تعمُّد، أمَّا من تعمَّد فهو مجنون، أو زنديق، والمجنون يُدَاوى، والزِّنديق يُقتَل، وكيف لا، ولو كان كذلك لزم أن يكون كل كلام (¬٢) في بيان معاني القرآن كالأشعار والأبيات والتركيَّات والهنديَّات وغيرها قرآنًا، وهذا الأمر لا يقبله شرع ولا عقل، صرَّح بذلك الإمام أبو بكر محمَّد بن الفضل، وهو من أكابر الحنفيَّة) (¬٣).
وفي "الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة" في فصل قراءة القرآن في الصلاة: قال القاضي الإمام البَرْدَعي: إنما جوَّز أبو حنيفة ﵀ القراءةَ بالفارسيَّة لا بغيرها من الألسنة لقرب الفارسيَّة من العربيَّة، على ما جاء في الحديث: "لسان أهل الجنَّة العربيَّة والفارسيَّة" (¬٤).