والثاني: لا يجوز؛ لأنه أجناسًا مقصودة، [لا تضبط بالوصف] (¬١)؛
ولأن معظمه العظم، وهو غير مقصود.
القولان في «الأم» (¬٢) مما هما في «المختصر» (¬٣)، والظاهر منهما الذي يدل كلام الشافعي أنه اختياره المنع، وهو الأصح عند الأصحاب (¬٤)، وبه قال أبو حنيفة (¬٥).
وبالجواز قال مالك (¬٦)، وأحمد (¬٧)، وظاهر النص إطلاق القولين، ويوافقه إطلاق المصنف، وابن الصباغ، وسليم.
Rujukan halaman ini:تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة، ج 1، ص 441 (SanadKitab #30083, hlm. urut 438)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.