فأما طريق ابن الأشعث، فطعن فيها ابن حزم بأنه "إنما هو عبد الرحمن ابن محمد بن قيس بن محمد بن الأشعث، وهو مجهول ابن مجهول، وأن محمد ابن الأشعث لم يسمع من ابن مسعود" (¬١)، وما ذكره من الطعن غير مقبول، والصحيح في نسبة ما قدمناه لا ما ذكره ابن حزم، وذكر غير واحد من الأئمة له تنفي جهالته؛ والحكم بأن محمد بن الأشعث لم يسمع من ابن مسعود، دعوى تحتاج إلى بيان؛ وكذلك ادعى ابن حزم، "أن أبا العميس - وهو عتبة ابن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود -، لم يسمع من عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث" (¬٢)، وهذا أيضًا يحتاج إلى بيان.
والظاهر: أنه سمع منه، وأن ابن الأشعث سمع من ابن مسعود لذكر الأئمة روايتهما من غير تنبيه على الانقطاع.
وقال البيهقي: "إن أصح إسناد يروى في هذا الباب، رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس" (¬٣)، يريد الطريق المذكور.
وأما طريق عون وأبي عبيدة، فهما منقطعان؛ لأن كلًّا منهما لم يسمع من ابن مسعود، وهما متفقان على إثبات الخيار للمشتري بعد خلف البائع.
وأما طريق عبد الرحمن، فقد قال جماعة: إنها منقطعة؛ لأن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه، والذي قاله البخاري: إنه سمع من أبيه، ونقل ذلك في "تاريخه" (¬٤) عن عبد الملك بن عمير، واختلف النقل في ذلك عن يحيى وإسرائيل صرح عنه بالسماع.
وروى البخاري (¬٥) بسنده إليه قال: لما حضر عبد الله الوفاة قال له ابنه