وهاهنا بحث من وجه آخر، وهو أن الحديث لم يفصل في عدم الغرامة بين (هلاك) (¬١) المسروق واستهلاكه، ولا بين ما إذا كان ذلك قبل القطع أو بعده، وهم لا يخصصون النص بالعلة ابتداء، فلينظر تحرير هذا المحل واللَّه سبحانه أعلم.
* * *
Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا
Baca Juz 3, halaman 257
Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 3، ص 257 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1212)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.