وفوائد … (¬١) وذَلك لِسُؤالِنا - وَصَلَ فيه إلى أثناء الأَحْمَدِين وقد قرأتُ بعضَ ذلك عليه، ثم تَرَكه قَبْل خُرُوجِنا من القَاهِرة في الرِّحْلَة التَّانِية، أحْبَبْتُ أن أؤلِّف كِتَابًا جَامِعًا لا طَوِيلًا مُمِلًا وَلا مُخْتَصَرًا مُخِلًا، أذكر في أوّلِه سِيَرةً مُخَتَصَرَةً لِسَيِّدنا رَسُولِ اللّه ﷺ تَبَرُّكًا به ﵊، وبأَحْوَاله الشَّرِيفَة، ثم أذْكُر فيه مَسَائل يَحتَاج مُطَالِع هذا الكِتاب إليها، ثم أذكر رُوَاة الكُتُب السِّتَّة فَقَط الّتي هي أُصُول الإسلام، ومن عَلّق له الحَافِظ أبو عبد اللّه البُخَارِيّ في صَحِيحه، أو رَوَى له في المُتَابَعَات فَقَط، أو قَرَنَه فقط، وكذا (م) أو قيل: إنّه روى له أحدهما، ومن هو في مُقَدَّمة صَحِيح مُسْلِم، أو اليَوْم واللّيْلَة للِنَّسَائي، وأذكر بعض من يَشْتَبه بِالوَاحِد منهم، وأكتُب في أوّله من يَشْتَبه ما صُورتُه تَمييزٌ، وأذكر مع ذلك من كتاب "التقريب" المختصر من "التنقيب" ما تَعَقَّب به الحَافِظ أبو سَعِيد مُغْلطاي شَيْخُ بعضِ شُيُوخِنْا الحَافِظَ المِزِّيَّ في بَعْضِ تراجم الرُّوَاة المَذكورين في هذِه الكُتُب المَذْكُورة، دون غيرها من الكُتُب المَذْكُورة في التَّهْذِيب، وإن كَانَ لي معه مُنَاقَشَةٌ ذكرتُهَا، وأذكر أيضًا مَازَادَه مُغْلظَاي من رِجال، لم يذكرهم المِزِّيّ مِمَّن له رِوَاية في بعض الكُتُب السِّتَّة كما ذكر، وأذكر أيْضًا ما عَثَرْتُه فيه على تَعْدِيلٍ أو تَجْرِيح أو وفاةِ في الشَّخْص المترجَم من غير تمييز بقلتُ ولا غيرها.
وأذكُر في أوّل هذا المؤلَّف بعد السِّيْرَة الشَّريفَة ألفاظَ التَّعْدِيل والتَّجْرِيحِ ومَرَاتِبَها، ومسألَة ما إذا اجْتَمَع في الشَّخْص الوَاحِد تَعْديل وتَجْريحٌ ما حُكْمُه؛ وهل يُقْبَل التَّعْديل والتَّجريح من غير ذكر سَبَبٍ أم لا، وسُؤَالًا للحافظ أبي عَمْرو بن الصَّلاح وجوابَه له، وهل يُكْتَفَى في الجَرْح والتَّعْدِيل بِوَاحِد أم لابُدّ من