[١٢٠] أخبرنا يَزدَاذ، نا أبو سعيد، نا أبو خالد (¬١)، عن الضحاك بن عثمان، عن مَخْرَمة بن سليمان، عن كُريب، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ ﷿ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ» (¬٢).
(¬١) سليمان بن حيان الأحمر.
(¬٢) سنده حسن، إلاَّ أنَّ الموقوف عن ابن عباس أصح، وله حكم الرفع.
وهو عند الأشج في حديثه (ص ١٨١).
ومن طريقه أخرجه الترمذي في جامعه (٣/ ٤٦٩) (١١٦٥)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٢٠)، وابن الجارود في المنتقى (٣/ ٥٢)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان ـ ٩/ ٥١٧، ٥١٨)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (ص ٢١٠)، والسهمي في تاريخ جرجان (ص ٣٢٧)، وابن حزم في المحلى (٩/ ٢٢١).
وقال الترمذي: «حسن غريب».
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٥٢٩)، وأبو يعلى في مسنده (٣/ ٢٣)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان ـ ١٠/ ٢٦٦)، وابن عدي في الكامل (٣/ ٢٨٢)، وابن حزم في المحلى (٩/ ٢٢١) من طريق أبي خالد الأحمر به.
وفي سنده أبو خالد سليمان بن حيان الأحمر، وهو صدوق يخطئ.
وقد خالفه وكيع بن الجراح، فرواه عن الضحاك، عن مخرمة، عن كريب، عن ابن عباس موقوفاً عليه، أخرجه من طريقه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٢٠).
قال ابن حبان في الموضع الأول: «رفعه وكيع عن الضحاك بن عثمان».
كذا في المطبوع، والصواب ما جاء في الإتحاف لابن حجر (٧/ ٥٨٧) نقلاً عن ابن حبان:
«رواه وكيع عن الضحاك موقوفاً».
والرواية الموقوفة أرجح؛ لإمامة وثقة وكيع، وذكر هذه الرواية ابن حجر في الإتحاف (٧/ ٦٨٨) ورجَّحها بقوله: «وهو الصواب».
قلت: والموقوف له حكم الرفع؛ لأنَّ مثله لا يُقال بالرأي، والله أعلم.
