[١٥١] أخبرنا عبد الباقي (¬١)، نا محمد بن يحيى بن المنذر (¬٢)، نا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بالقُرْآنِ» (¬٣).
(¬١) في (ف) زيادة: (بن قانع).
(¬٢) أبو سليمان القزاز البصري.
قال الدارقطني: «لا بأس به»، وذكره ابن حبان في الثقات (٩/ ١٥٣).
وقال الذهبي: «ما علمتُ بعدُ فيه جرحاً».
انظر: سؤالات الحاكم للدارقطني (ص ١٤٥)، السير (١٣/ ٤١٨).
(¬٣) سنده حسن، إلاَّ أنَّ في متنه علَّة.
ولم أقف عليه في المطبوع من أمالي ابن بشران، وفيه نقص.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٢٩) عن أبي إسحاق المزكي، عن عبد الباقي بن قانع به.
وأخرجه البخاري في صحيحه (٨/ ٥٧٤) (٧٥٢٧) عن إسحاق بن منصور، عن أبي عاصم وهو الضحاك بن مخلد به.
وقد خولف أبو عاصم في متنه، فرواه عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٤٨٢)، ومن طريقه أحمد في مسنده (١٣/ ٢٢٩)، والدارقطني في العلل (٩/ ٢٤٣).
وأخرجه أحمد في مسنده (١٣/ ٢٢٩) عن محمد بن بكر، كلاهما عن ابن جريج به لكن بلفظ: «لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبيٍّ يتغنَّى بالقرآن».
وتابعهما على هذا اللفظ عن ابن جريج حجاج بن محمد، ذكره الدارقطني في العلل (٩/ ٢٤١).
وأعلَّ أبو بكر النيبسابوري والدارقطني والخطيب رواية أبي عاصم النبيل؛ لمخالفة أصحاب ابن جريج له في لفظه، وأيَّدوا ذلك أنَّ أصحابَ ابن شهاب رووه عنه، كرواية الجماعة عن ابن جريج، وأمَّا أبو عاصم المنفرد بهذا المتن اختلط عليه بحديث ابن أبي مليكة، عن ابن أبي نهيك، عن سعد بن أبي وقاص مرفوعاً.
انظر: التتبع (ص ١٧٠)، العلل (٩/ ٢٤٠، ٢٤٤)، تاريخ بغداد (١/ ٢٩٥)، تاريخ دمشق (٥١/ ٢٤٢).
قلت: ويؤيِّد هذا الإعلالَ أنَّ عبد الرزاق وحجاج بن محمد من أثبت أصحاب ابن جريج، وفضّل ابن معين رواية حجاج على رواية أبي عاصم، بل إنَّ الإمامَ أحمد ضعَّف أبا عاصم في
ابن جريج، وذكر أنَّ ابن جريج كان يُحدِّث من كتب الناس، وهو سماع أبي عاصم عنه، وأمَّا الحفاظ من أصحابه فكانوا لا يأخذون عنه إلاَّ من حفظه. انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب (٢/ ٦٨٢).
ومِمَّن تابع ابنَ جريج على المتن الثاني (رواية الجماعة عنه):
ـ ابن عيينة، عند البخاري في صحيحه (٦/ ٤٢٦) (٥٠٢٤)، ومسلم في صحيحه (١/ ٥٤٥).
ـ عُقيل بن خالد، عند البخاري (٦/ ٤٢٧) (٥٠٢٣)، (٨/ ٥٥٧) (٧٤٨٢).
ـ يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث، عند مسلم (١/ ٥٤٥).
ـ معمر بن راشد، عند النسائي في الكبرى (٥/ ٢٢)، وأحمد في مسنده (١٣/ ١٠٢).
ـ عمرو بن دينار، عند ابن حبان في صحيحه (الإحسان ـ ٣/ ٢٧).
ـ شعيب بن أبي حمزة عند أبي عوانة في مستخرجه كما في الإتحاف (١٦/ ١/ ١١٢).
ـ إسحاق بن راشد، عند البخاري في خلق أفعال العباد (ص ٦٩).
وأخرجه مسلم في صحيحه (١/ ٤٥٤، ٥٤٦) من طريق يحيى بن أبي كثير ومحمد بن إبراهيم، كلاهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن به.
فهذا مِمَّا يُؤيِّد أنَّ اللفظ الذي تفرَّد به أبو عاصم النبيل لا يُحفظ عن أبي هريرة.
وذكر البيهقي احتمالاً آخر فقال: «وهذا اللفظ إنَّما يُعرف من حديث سعد بن أبي وقاص ﵁ وغيره، إلاَّ أنَّ الذي رواه عن الزهري بهذا اللفظ حافظ إمام، فيُحتمل أن يكونا جميعاً محفوظين». السنن الكبرى (١٠/ ٢٣٠).
قلت: هذا الاحتمال قويٌّ لو أنَّ المتفرِّد هو ابن جريج، لكن الواقع أنَّ ابن جريج وافق رواية الجماعة عن الزهري، وجاءت رواية عنه من طريق أبي عاصم النبيل خالف فيها أصحاب ابنَ جريج (وهو دونهم حفظاً لحديثه)، وخالف أصحاب ابن شهاب، فروايته شاذة، والله أعلم.
