علي بن أحمد بن إدريس التُّسْتَرِي (¬١)، نا أحمد بن زهير التُّسْتَري الحافظ (¬٢)، نا عُبيد الله ابن [سَعْد] (¬٣)، نا عمِّي، [عن أبيه] (¬٤)، عن [ابن] (¬٥) إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «فَضْلُ صَلَاةٍ بسِوَاكٍ عَلَى صَلَاةٍ بغَيْرِ سِوَاكٍ سَبْعُونَ ضِعْفاً» (¬٦).
(¬١) لم أقف على ترجمته.
(¬٢) هو أحمد بن يحيى بن زهير أبو جعفر التستري، توفي سنة (٣١٠ هـ).
قال أبو إسحاق بن حمزة: «ما رأيت في الدنيا أحفظ من أبي جعفر بن زهير التستري».
وقال ابن المقرئ: «الشيخ الصالح الحافظ تاج المحدِّثين».
وقال الذهبي: «جمع وصنَّف وعلَّل، وصار يُضرب به المثل في الحفظ».
انظر: معجم ابن المقرئ (ص ١٧١)، الأنساب (١/ ٤٦٥)، السير (١٤/ ٣٦٢).
(¬٣) في الأصل و (ف): «سَعِيد»، وهو خطأ، والصواب سَعْد، وهو عبيد الله بن سعد بن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم الزهري البغدادي، يروي عن عمِّه يعقوب بن إبراهيم، ويروي عنه أحمد بن يحيى التستري، كما في ترجمته من تهذيب الكمال (١٩/ ٤٦).
(¬٤) ما بين المعقوفين ليس في النسختين الخطيتين، ولعل الصواب إثباته، فيعقوب بن إبراهيم عم عبيد الله لا يروي هذا الحديث عن ابن إسحاق، إنَّما يرويه عن أبيه إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، والحديث من أفراد إبراهيم عن ابن إسحاق، كما سيأتي في كلام الدارقطني.
(¬٥) في الأصل: (أبي)، والتصويب من (ف).
(¬٦) ضعيف.
وأخرجه أحمد في مسنده (٤٣/ ٣٦١)، وابن خزيمة في صحيحه (١/ ٧١)، والبزار في مسنده (١/ ٢٤٤ ـ كشف الأستار)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٤٥، ١٤٦)، والدارقطني في الأفراد (٥/ ٤٦١ ـ أطرافه)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٨)، والشعب (٦/ ٦٩)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (١/ ٦٧) من طرق عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه به.
وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.
وتعقبه ابن القيم فقال: «ولم يصنع الحاكم شيئاً، فإنَّ مسلماً لم يرو في كتابه بهذا الإسناد حديثاً واحداً، ولا احتج بابن إسحاق، وإنَّما أخرج له في المتابعات والشواهد .. ». المنار المنيف (ص ٢٧).
وقال الدارقطني: «تفرَّد به إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن الزهري».
وأعلَّ ابن خزيمة والبيهقي هذا الحديث، بتدليس ابن إسحاق فقال ابن خزيمة: «باب … إن صحَّ الخبر … وإنَّما استثنيت صحة هذا الخبر؛ لأنِّي خائفٌ أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم، وإنَّما دلَّسه عنه».
وقال البيهقي: «وهذا الحديث أحد ما يُخاف أن يكون من تدليسات محمد بن إسحاق بن يسار، وأنَّه لم يسمعه من الزهري».
قلت: وابن إسحاق معروفٌ بالتدليس، ولم يُصرِّح بالسماع في هذه الطرق، وذكر أبو زرعة هذا الحديث فقال: «إنَّ محمد بن إسحاق اصطحب مع معاوية بن يحيى الصدفي من العراق إلى الري، فسمع منه هذا الحديث في طريقه». تقدمة الجرح والتعديل (١/ ٣٣٠)، وانظر: علل الدارقطني (٥/ ل: ٢١/ أ، ب).
وطريق معاوية هذا أخرجه أبو يعلى في مسنده (٤/ ٣٧٧)، والبيهقي في الشُّعب (٦/ ٧٠) من طريق إسحاق بن سليمان الرازي.
والبزار في مسنده (١/ ٢٤٥ ـ كشف الأستار)، وبحشل في تاريخ واسط (ص ١٨١)، وابن عدي في الكامل (٦/ ٣٩٩)، والدارقطني في الأفراد (٥/ ٤٦١ ـ أطرافه)، وفي العلل (٥/ ل: ٢١/ أ)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٣٣٦) من طريق محمد بن الحسن المزني الواسطي.
وتمام في الفوائد (١/ ١٠٦) من طريق سلمة بن علي، ثلاثتهم عن معاوية بن يحيى الصدفي، عن الزهري به. (وتصحَّف في الكامل محمد بن الحسن إلى محمد بن أسد).
ومعاوية بن يحيى الصدفي مختلف فيه، فمنهم من وهَّاه، ومنهم من ضعَّفه، وقوَّى أمره البخاري في رواية الهقل بن زياد عنه، فقال: «كان على بيت المال بالري، عن الزهري، روى عنه هقل بن زياد أحاديث مستقيمة، كأنَّها من كتاب، روى عنه عيسى بن يونس وإسحاق بن سليمان الرازي أحاديث مناكير كأنَّها من حفظه». التاريخ الكبير (٧/ ٣٣٦)، ومثله في الضعفاء الصغير (ص ١١٢).
ونقل المزي في تهذيب الكمال (٢٨/ ٢٢٢)، وابن الملقن في البدر المنير (٢/ ١٦) عن البخاري أنَّه قال: «أحاديثه عن الزهري مستقيمة كأنَّها من كتاب» ثم قال ابن الملقن: «وهذا من حديثه عنه».
قلت: وهذا النص مرويٌّ بالمعنى، وليس هو لفظ البخاري، وقوله في كتابيه مخالفٌ له، والله أعلم.
وبمثل قول البخاري قال الدارقطني كما في الضعفاء والمتروكين (ص ٣٦٢).
وفصَّل ابن حبان في حاله فقال: «منكر الحديث جدًّا، كان يشتري الكتب ويُحدِّث بها، ثم تغيَّر حفظُه فكان يُحدِّث بالوهم فيما سمع من الزهري وغيره، فجاء رواية الرَّاوِين عنه: إسحاق بن سليمان وذويه كأنَّها مقلوبة، وفي رواية الشاميين عنه الهقل بن زياد وغيره أشياء مستقيمة تشبه حديث الثقات». المجروحين (٣/ ٣) إلاَّ أنَّ ابن حبان خلطه أيضاً براوٍ سَمِيّه.
والرواية التي معنا هي من رواية إسحاق بن سليمان الرازي، ومحمد بن الحسن الواسطي، وليسا من أهل الشام، إلاَّ أنَّ محمد بن الحسن أصله شامي، فالسند ضعيف جدًّا، لذا قال الحافظ في الإتحاف بعد أن ذكر هذا الطريق: «والصدفي ضعيف جدًّا».
وللحديث طريق آخر عن الزهري، أخرجه أبو نعيم في كتاب السواك كما في الإمام لابن دقيق العيد (١/ ٣٦٦)، والبدر المنير (٢/ ١٧) عن أبي بكر الطلحي، عن سهل بن المرزبان، عن محمد التميمي الفارسي، عن الحميدي، عن سفيان، عن منصور، عن الزهري به.
قال ابن الملقن: «وهذه الطريق أجود الطرق، فمِن الحميدي إلى عائشة أئمة ثقات».
كذا قال، ولم يُبيِّن من دون الحميدي، وقال ابن حجر: «إسناده إلى ابن عيينة فيه نظر … فيُنظر في إسناده». التلخيص (١/ ١٢٢).
قلت: شيخ أبي نعيم أبو بكر الطلحي واسمه عبد الله بن يحيى من أهل الكوفة، ذكره ابن القطان وقال: «لا أعرف حاله». بيان الوهم (٣/ ٢٧٥).
وأما سهل بن المرزبان أبو نصر ذكره الثعالبي في يتيمة الدهر (٤/ ٤٥٢)، وقال: «أصله من أصبهان واستوطن نيسابور».
ومحمد التميمي لم أقف على ترجمته، فالسند ضعيف إلى الحميدي.
وللحديث طريق آخر عن عروة:
أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (١/ ٢٧٧ ـ البغية)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٨٨)، وفي الشُّعب (٦/ ٧١)، من طريق الواقدي، عن عبد الله بن أبي يحيى، عن أبي الأسود، عن عروة به.
وفيه الواقدي وهو متروك، وبه أعلَّه البيهقي.
وأخرجه الخطيب في المتفق والمفترق (٢/ ٩٤٩) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود به.
وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف. ولم يذكر في مطبوعة المتفق والمفترق، وجعله المحقق بدله نقاطاً، وهو ثابت في البدر المنير (٢/ ١٧).
وروي من طرق أخرى عن عائشة:
الأول: أخرجه أبو نعيم في السواك كما في الإمام (١/ ٣٦٩)، والبدر المنير (٢/ ١٨) من طريق عيسى بن يونس.
والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٨) من طريق حماد بن قيراط، كلاهما عن فرج بن فضالة، عن عروة بن رُويم، عن عائشة، وفي السنن الكبرى، عن عمرة، عن عائشة، وكذا في المنار المنيف (ص ٢٨).
وعروة بن رويم معروف بكثرة الإرسال، لكن في الإسناد إليه فرج بن فضالة وهو ضعيف كما في التقريب.
وأعله البيهقي فقال: «هذا إسناد غير قوي».
الثاني: ذكره ابن حبان في المجروحين (٣/ ٣٣) تعليقاً فقال: «مسلمة بن علي الخشني … كان مِمَّن يقلب الأسانيد ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم توهُّماً، فلمَّا فحش ذلك منه بطل الاحتجاج به … روى عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة (وذكره)، ثم قال: إنَّما هو عن الأوزاعي، عن حسَّان بن عطيَّة أنَّ النَّبِيَّ ﷺ».
قلت: ورواية حسان بن عطية أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١٥٦)، وابن حبان في المجروحين (٣/ ٣٣)، وابن شاهين في فضائل الأعمال (ص ٣٩٣) من طرق عن الأوزاعي، عن حسان به، وهو ضعيف، حسان بن عطية من التابعين، وجلُّ روايته عن غير الصحابة.
وجملة القول أنَّ الحديث لم يصح من طريق عائشة ﵁، وقد روي عن ابن عمر وجابر وغيرهما، وأسانيده كلُّه معلولة. انظر: البدر المنير (٢/ ١٣ ـ ٢١)، التلخيص الحبير (١/ ١٢١، ١٢٢).
وقد قال ابن معين: «لا يصح حديث الصلاة بإثر سواك أفضل من الصلاة بغير سواك، وهو باطل». البدر المنير (٢/ ١٩).
