أبو القاسم ﷺ.
قال ابنُ عون: قلتُ لِمحمد: أَيُّةُ سَاعَةٍ تَظُنُّ عِنْدَكَ أَنْ تَكُونَ السَّاعَة؟ قَالَ: أَظُنُّ عِنْدِي، قَالَ: وَتَظُنُّ إِنِ اسْتَطَعْتَ السَّاعَةَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي (¬١).
[٢٨٤] أخبرنا عُبيد الله بن محمد بن حَبابة، نا عبد الله بن محمد، نا عليُّ بن الجعد، أنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعتُ أبا وائل (¬٢) قال: قال سَلمان: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى جُمِعَتْ خَطَايَاهُ فِي رَأْسِهِ، فَإِذَا سَجَدَ الرَّجُلُ تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ» (¬٣).
(¬١) صحيح.
وهو في ستة مجالس من أمالي أبي يعلى الفراء (ص ٦٦)، ووقع عنده في آخر الحديث: (يصلي فيها).
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢/ ٥٨٤) من طريق ابن أبي عدي، عن عبد الله بن عون به، وليس فيه قول ابن عون لابن سيرين.
وأخرجه البخاري في صحيحه (٧/ ٢١٤) (٦٤٠٠)، ومسلم في صحيحه (٢/ ٥٨٤) من طريق أيوب السختياني.
والبخاري (٦/ ٥١٢) (٥٢٩٤)، ومسلم (٢/ ٥٨٤) من طريق سلمة بن علقمة، كلاهما عن ابن سيرين به نحوه.
(¬٢) شقيق بن سلمة.
(¬٣) صحيح.
وهو في ستة مجالس من أمالي أبي يعلى الفراء (ص ٦٧)، والجعديات للبغوي (١/ ١٨٥).
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٤٦، ٤٧) من طريق أبان بن عياش، عن سعيد بن جبير، عن سلمان.
وفيه أبان وهو متروك كما في التقريب.
وروي مرفوعاً عن سلمان، أخرجه أحمد في المسند (٣٩/ ١١، ١٢١)، والطيالسي في مسنده (٢/ ٤٣)، والدارمي في السنن (١/ ١٩٧)، وأبو عبيد في الطهور (ص ١٠٤)، والبغوي في معجم الصحابة (٣/ ١٦٧)، والطبري في تفسيره (٧/ ١٣٠)، وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (١/ ١٥٠)، والطبراني في المعجم الكبير (٦/ ٢٥٧) من طرق عن علي بن زيد بن جدعان، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان نحوه مرفوعاً.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١٦) من طريق ابن جدعان، لكن ذكر فيه الوضوء بدل الصلاة.
وفيه علي بن زيد وهو ضعيف.
وأخرجه البزار في مسنده (٦/ ٤٧٦)، والطبراني في المعجم الكبير (٦/ ٢٥٠)، وفي الصغير (٢/ ١٣٦)، والخطيب في تاريخ بغداد (١٤/ ٣١٣) من طريق أشعث بن أشعث، عن عمران القطان، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي به.
وفيه أشعث بن أشعث، قال عنه أبو حاتم: «مجهول» كما سيأتي، وذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ١٢٨)، وقال: «يغرب»، وقال البزار: «ليس به بأس». انظر: اللسان (١/ ٤٥٤).
وسأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث فقال: «هذا خطأ، إنَّما هو سلمان قوله، وأشعث مجهول لا يُعرف». علل الحديث (١/ ١٢٤).
قلت: ولعل ما ذكر أبو حاتم أرجح، إلاَّ أنَّ الموقوف له حكم الرفع؛ لأنَّ مثله لا يُقال بالرأي، والله أعلم.
وقد روي مثله عن أنس وجابر، أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٢/ ٤١٧)، والضياء في المختارة (٦/ ٢٢٠، ٢٢١) من طرق عن عتبة بن أبي حكيم، عن طلحة بن نافع، عن أنس بن مالك وجابر بنحو حديث الباب.
وفيه عتبة بن أبي حكيم، وقال الجوزجاني: «غير محمود في الحديث، يروي عن أبي سفيان طلحة بن نافع حديثاً يجمع فيه جماعة من أصحاب النَبِيِّ ﷺ، لم نجد منها عند الأعمش ولا عند غيره مجموعة». الشجرة في أحوال الرجال (ص ٢٩٥).
وقال عنه الحافظ ابن حجر: «صدوق يخطئ كثيراً». التقريب.
