[الفتح: ٢٧]، وكما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وإنَّما الحالق غيرهم.
وإذا أُضيف فِعْلُ الوكيل إلى المُوكِّل حَنَثَ؛ لوجود المحلوف عليه، إلَّا إذا نَوى مباشَرَتَه بنَفْسه، فتُقدَّم نيَّتُه؛ لأنَّ لفظه يحتمله.
وهذا فيما تدْخُله النيابة، بخلاف من حَلَفَ: «ليَطَأنَّ»، أو «ليأكُلَنَّ»، ونحو ذلك، فلا يقوم غيره مقامه فيه.