وتكون تلك التراجم فيما عد من أصح الأسانيد مذكورة، إما مطلقا على قول من عممه، أو مقيدا بصحابي تلك الترجمة (¬١).
ولفظ الحديث الذي أورده في هذا المختصر هو لمن ذكر الإسناد إليه من «الموطأ» و «مسند أحمد».
* * *
[خطة المصنف في تخريج الحديث]
فإن كان الحديث في «الصحيحين» لم أعزه لأحد، وكان ذلك علامة كونه متفقا عليه، وإن كان في أحدهما اقتصرت على عزوه إليه، وإن لم يكن في واحد من «الصحيحين» عزوته إلى من خرجه من أصحاب السنن الأربعة وغيرهم ممن التزم الصحة كابن حبان والحاكم.
فإن كان عند من عزوت الحديث إليه زيادة تدل على حكم ذكرتها، وكذلك أذكر زيادات أخر من عند غيره، فإن كانت الزيادة من حديث ذلك الصحابي لم أذكره، بل أقول: ولأبي داود أو غيره كذا، وإن كانت من غير حديثه قلت: ولفلان من حديث فلان كذا.