والأمر في [ذلك] (¬١) نَفْس الإسناد في الموضع الذي نقله منه، ولا أدري كيف جرى فيه عليه هذا الغلط، إلا أن يكون قد علقه من عند أبي أحمد في جملة ما اقتنى، واختصره اتكالاً على ما علم من شهرته وثقته، فلم يذكر أباه، فلما أراد كَتبَ هذا الحديث كَتبَهُ مما عنده، كما قد وجدته يفعل ذلك كثيرًا، يكتب الأحاديث مما اقتنى وكَتَبَ بخطه، ولا يراجع الأصول.
وقد يكون فيما كَتَبَ أوهام، وأراد أن يُفسّر من أمر هشام ما يُتَمِّم الفائدة للقارئ، فظنَّهُ هشام بن خالد، وذلك أن هشام بن خالد أبا مروان الأزرق الدمشقي من أصحاب بقيّة بن الوليد (¬٢)، [ويحتمل على بُعد أن يكون قد رأى الحديث أيضًا من رواية هشام بن خالد، عن بقيّة بن الوليد،] (¬٣) فأراد أن يعرف بذلك، وهذا إنما كان يستقيم له بعد أن يُعرِّف بأنّ [راويه عن بقية] (¬٤) في الموضع الذي نقله منه هو هشام بن عبد الملك، ثم يتبعه أن يقول: ورواه أيضًا هشام بن خالد، عن بقيّة.
فأما أن يذكره من عند أبي أحمد، ثم يُتْبِعُه أنه رواه هشام بن خالد، عن بقية، فعمل غير صحيح لما فيه من إيهام (¬٥) الخطأ من أنه عند أبي أحمد كذلك، فاعلمه.
١٢ - باب في الجَمْعِ والقَصْرِ وفي صَلاةِ الخوف
٨٦٨ - ذكر (¬٦) من «مراسل أبي داود» (¬٧)، عن سعيد بن العاص، قال: