ومن طرق شتى، صحيح لا شك فيه (¬١)، فاعلم ذلك.
٢٩ - وذكر (¬٢) ما هذا نصه: وممَّا رويته بالإسنادِ المتّصل إلى ابن عباس يرفعه: «إن الله تجاوز لي عَنْ أمتي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (¬٣).
= وتمام قوله فيه هو: «يرويه الأعمش، عن طلحة بن مصرف، واختلف عنه. رواه يحيى بن طلحة اليربوعي، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن طلحة، عن أبي عمار، عن عمرو بن شرحبيل، عن عليّ، ولم يُتابع عليه.
وخالفه يونس بن بكير؛ فرواه عن الأعمش، عن طلحة، عن عمرو بن شرحبيل، عن ابن مسعود، وكلاهما وهم. والصواب عن الأعمش، عن طلحة، عن أبي عمار، عن عمرو بن شرحبيل مرسلًا».
(¬١) ومن ذلك ما أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب ما يُكره من النياحة على الميت (٢/ ٨٠) الحديث رقم: (١٢٩١)، ومسلم، في المقدمة، باب من التَّحذير من الكذب على رسول الله ﷺ (١/ ١٠) الحديث رقم: (٤)، من حديث المغيرة بن شعبة ﵁.
(¬٢) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٤٦) الحديث رقم: (٣٤٠)، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ١١٥).
(¬٣) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الوكالة، باب النذور (٥/ ٣٠٠) الحديث رقم: (٤٣٥١) بالإسناد الذي سيذكره المصنف قريبًا بعده، والدارقطني كما هو مذكور في الإسناد إنما رواه من طريق ابن المنذر أبي بكر النيسابوري مقرونا بغيره، فلا يُعاب في ذلك على الإمام عبد الحق في تقديمه السابق قبل اللاحق مع جلالة ومكانة الدارقطني، إلا أن عُلو الإسناد له اعتباره عند الأئمة كما هو معروف.
وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي (١/ ٦٥٩) الحديث رقم: (٢٠٤٥)، من طريق الوليد بن مسلم الدمشقي، قال: حدثنا الأوزاعي، فذكره.
وقد ضعف بعض الأئمة هذا الحديث، فقد ساق عبد الله ابن الإمام أحمد هذا الحديث من طريق الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، بالإسناد المذكور، وسأل أباه عنه، فأنكره جدًا، وقال: «ليس يُروى فيه إلا عن الحسن، عن النبي ﷺ العلل ومعرفة الرجال (١/ ٥٦١) رقم: (١٣٤٠).
وكذلك كان ابن أبي حاتم في كتابه العلل (٤/ ١١٥ - ١١٦) رقم: (١٢٩٦) فسأل أباه عنه بعد أن ساقه من غير وجه عن الوليد بن مسلم، ثم قال: قال أبي: هذه أحاديث منكرة، كأنها موضوعة».
ولكن البيهقي أخرجه في السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره (٧/ ٣٥٦)، من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي، بالإسناد المذكور، ثم قال: «جود إسناده بشر بن بكر، وهو من الثقات».
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (٢/ ١٢٦): «هذا إسناد صحيح إنْ سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع، قال المِزّيُّ في الأطراف: رواه بشر بن بكر التنيسي، =
