وهذا الذي ذكر قد كان محتملا ولم يكن ضربة لازب (¬١) أن يخطأ البخاري وابن أبي حاتم، وما [قالاه] (¬٢) محتمل، إلا أن أبا بكر بن أبي شيبة (¬٣)، قد ذكر الحديث في إسناده أنه الجهني (¬٤)، وكذلك فعل النسائي (¬٥)، ومع ذلك فإنه قد بقي علينا أن نعرفه ثقة، وذلك شرط صحة الحديث، ولم يقنع في ذلك قول الكوفي في كتابه: خالد بن زيد، تابعي ثقة؛ فإني لم أعرف أنه يعني هذا المذكور، لا سيما وهو جائز أن يكون عنده من يتسمى بهذا الاسم أكثر من واحد (¬٦)، كما هو عند البخاري، وابن أبي حاتم.
وأظن أن أبا محمد لم يحكم بصحته، أو تسامح فيه، أو تبرأ من عهدته بذكر موضع النظر منه، وهذا هو الذي ينبغي أن يعتقد أنه مذهبه في كل حديث ذكره بقطعة من إسناده، وإن لم يكن بذلك محيلا على ذكر متقدم ولا متأخر، والله أعلم، فإنه لو كان عنده صحيحا ذكره من عند الصحابي فحسب، والله أعلم.
١٥٨٣ - وذكر (¬٧) من «المراسيل» (¬٨)، عن عبد الله بن بسر الحبراني، عن
Rujukan halaman ini:منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 3، ص 323 (SanadKitab #30141, hlm. urut 1914)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.