عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليّ. انتهى كلامه (¬١).
فأوَّلُ ما فيه أنَّه لم يَعْزُ شيئًا [منه] (¬٢) إلى موضعه، وجميعه من كتاب الدارقطني في «السُّنن» (¬٣). وحَكَم على رواية شعبة عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليّ، بأنها ليست محفوظةً، وأنَّ المحفوظ رواية ابن أبي عروبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى عن عليّ؛ يعني على ما بها من الانقطاع؛ إذ لم يسمع سعيدٌ مِنَ الحكم.
والمقصود أنْ نُبَيِّنَ أن رواية شعبة لا عيب لها، وأنّها أوّل ما اعتمد في هذا الباب.
قال الدارقطني (¬٤): حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخَفَّافُ، حدَّثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليّ قال: قُدِمَ على النبي ﷺ بسبي، فأمر ببيع أخوَيْنِ، فَبِعْتُهما، ففَرَّقْتُ بينهما، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فقال: «أَدْرِكْهُما فَارْتِجَعُهما وبِعْهُمَا جميعًا، ولا تُفرّق بينهما».
وقال في «العلل» (¬٥): حدثنا المَحَامِليُّ، حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث، ومحمد بن الوليد الفَحَّامُ، قالا: حدثنا عبد الوهاب الخَفَّافُ، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليّ، قال: قُدِمَ على النبي ﷺ بسبي، فأَمَرَنِي بِبَيْعِ أَخوَيْنِ، فَبِعْتُهما وفرقتُ بينَهُما، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فقال: «أَدْرِكْهُما فارْتَجِعْهُما، وبعهُما جميعًا ولا تُفَرِّق بينهما».