وذلك أنَّ الحديث هو في كتاب الترمذي هكذا: عن عبد الرحمن بن الحارث، عن حكيم بن حكيم بن عبَّادِ بنِ حُنَيف، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، قال: كتب عُمر، … الحديث.
هذا نصه، فأظن أن أبا محمّدٍ أُلقِيَ بصَرُه على حكيم بن حكيم بن عبَّاد بن حنيف، فكتبه مقتصرًا مِنْ نَسَبِه على أبيه، ثم أعاد بَصَرَهُ فَوَقَع على حُنيف جد أبي أمامة المتصل به، قال: (كَتَبَ عمرُ)، فَظَنَّهُ حُنِيفًا جد حكيم الذي قد عوّل على اختصاره، فكتب ما بعده، وذلك قوله: (كَتبَ عمر بن الخطاب)، ولو كان الثابت في الأحكام عن حكيم بن حكيم بن عبَّادِ بنِ حنيف، قال: (كَتَبَ عمر)؛ كنتُ أقولُ: على الناسخ سَقَطَ ما بين حنيف وحنيفٍ، فلما لم يثبت ذلك دلّ على أنه من عمله، ولكن بَقِيَ الآخرُ ممكنًا، لكن قد ارتفع الاحتمال بأنه في كتابه الكبير (¬١) هكذا، ومن خطّه نقلتُ: الترمذي قال: حدثنا بُندار، حدَّثنا أبو أحمد الزبيري، أخبرنا سفيان، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن حكيم بن حكيم بن عَبّادِ بنِ حنيف، قال: كَتَبَ عمر.
فقد تبين أنَّ سُقوط أبي أمامة بن سهل بن حنيف إنَّما هو من خطئه، ثم اختصره هنا على الخطأ.
وإلى هذا؛ فإنَّ الترمذي قال فيه: حسن، ولم يُبيِّن لم لا يصح، وذلك - والله أعلم - لأنَّ حكيم بن حكيم هذا ابن أخي عمرو بن حنيف، لا تُعرف عدالته، وإن كان قد روى عنه سهيل بن أبي صالح، وعبد الرحمن بن الحارث، وأخوه عثمانُ بنُ حكيم (¬٢)، وهو من رواية عبد الرحمن بن الحارث عنه (¬٣).