كذا ذكر (¬١) هذا الحديث مختصر المتن، [مقتطع] (¬٢) الإسناد من عند عمرو، معقبًا به قصة رداء صفوان من عند مالك والنسائي (¬٣)، وقال: إنه لا يعلمه يتصل من وَجهِ يُحتج به.
ولما لم يذكر من دون عمرو بن شعيب، كان ذلك خطأ من فعله؛ فإنّه حديث يرويه الدارقطني هكذا: حدثنا القاضي أحمد بن كامل، حدثنا أحمد بن عبد الله النرسي، حدَّثنا أبو نعيم النخعي، حدثنا محمد بن عُبيد الله العَرْزَمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ، ثِيَابُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ، فَجَاءَ سَارِقُ فَأَخَذَهَا، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ، وَأَقَرَّ السَّارِقُ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْطَعَ، فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتَقْطَعُ رَجُلًا مِنَ الْعَرَبِ فِي ثَوْبِي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﵇: «أَفَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ»، ثُمَّ قَالَ ﵊: «اشْفَعُوا مَا لَمْ يَصِلْ إِلَى الْوَالِي، فَإِذَا وَصَلَ إِلَى الْوَالِي فَعَفَا فَلَا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ»، ثُمَّ أَمَرَ بِقَطْعِهِ مِنَ الْمِفْصَلِ.
هذا هو الخبر، وليس هناك غيره، ومحمد بن عبيد الله العرزمي متروك، وأبو محمد دائبًا يُضعف به.
وأبو نعيم عبد الرحمن بن هانئ النخعي، لا يُتابع على ما له من الحديث، فكان عليه أن ينبه على أنهما في إسناده، ولا يطوي ذكرهما.
٢٢٦٨ - وذكر (¬٤) من طريق أبي داود (¬٥)، عن عُمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن