ولا يصح، أسنده أحمد بن الحسن المُضَرِيُّ (¬١)، وهو متروك.
هكذا ضُعِّفَ المسند، وسكت عن المرسل، كأَنَّهُ لا عيب له، وهو دائر على زمعة بن صالح، يرويه عن سلمة بن وهرام، عن طاووس.
وزمعة ضعفه ابن حنبل وابن معين وأبو حاتم (¬٢).
وأما سلمة بن وهرام، فأكثرهم يوثقه، وقال ابن حنبل: إِنَّه روى عنه زمعة بن صالح أحاديث مناكير، أخشى أن يكون حديثه ضعيفًا (¬٣).
١٧٦ - وقد (¬٤) ردَّ أبو محمد (¬٥) حديث عبد الله بن رواحة في «قراءة الجُنُب»، وهو بهذا الإسناد (¬٦)، فاعلم ذلك.
واعلم أن المرسل ينقسم انقسام المسند إلى صحيح وسقيم، فإن منه ما يرويه الثقات إلى الذي أرسله.
ومنه ما يكون في إسناده إلى الَّذي أرسله ضعيف، أو ضعفاء، أو مجهول، أو مجاهيل.
فالذي لا عيب له سوى الإرسال، هو الذي اختلف العلماء في الاحتجاج به، فرأى ذلك قوم، وأباه آخرون، فإن جمع إلى كونه مرسلًا ضَعْفُ راوٍ أَوْ رواة
